هذه الورقة هي دراسة حالة نوعية واحدة تصف أهمية الإصلاح الإداري العام من خلال تقديم مشکلة تواجهها الحکومة المصرية بسبب عدم وجود مخطط تنظيمي محدد جيدًا. يستعرض الموقف المصري والمخطط التنظيمي والوجود القوي في الدول العربية وغير العربية ؛ ثم يقترح أخيرًا توصية للوزارات ومخطط تنظيمي قد يساعد في استقرار النظام الحکومي.
    توضح الورقة تأثير إعادة هندسة المخططات التنظيمية ، وبالتالي توضح تأثير وجود مخطط تنظيمي رسمي موثق مع وزارات محددة في خفض التکاليف الإدارية والتوصل إلى معلومات أکثر دقة حول أداء الوزارات. وهذا يؤدي إلى إدارة أکثر فعالية للأداء الحکومي ، والمساءلة التي تؤدي إلى استقرار الإدارة الحکومية والحکم مما يؤدي إلى زيادة الاستقرار الاجتماعي.