يهدف البحث التحقق من طبيعة العلاقة بين کل من الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر، ومن ثم، تحديد العلاقات الکمية والسببية بينهم، فضلاً عن القنوات التي يتم من خلالها انتقال هذا التأثير. وذلک من خلال دراسة العلاقة بين هذه المتغيرات الثلاثة في الأدب الاقتصادي، وتطورها في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة، ثم من خلال نموذج قياسي يعتمد على أسلوب التکامل المشترک لجوهانسون، ونموذج (VECM) يتم قياس العلاقات بينهم في الأجل الطويل والأجل القصير، فضلاً عن تحديد اتجاه العلاقات السببية من خلال تحليل جرانجر للسببية استناداً إلى نتائج نموذج (VECM). توضح دراسة تطور معدلات الادخار والاستثمار بالاقتصاد المصري خلال العقود الأربعة الماضية، انخفاض هذه المعدلات وقصور المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات المطلوبة سواء کان ذلک بصورة مطلقة أو مقارنة بها على المستوى الإقليمي والعالمي، وقد انعکس هذا بدوره في انخفاض معدل النمو الاقتصادي، فضلاً عن عدم استقراره نتيجة لزيادة الاعتماد على المصادر الخارجية والإيرادات الريعية. توضح نتائج القياس في الأجل الطويل أن الادخار يؤثر إيجابياً ومعنوياً على کل من الاستثمار       والنمو الاقتصادي، کما أن الاستثمار يؤثر إيجابياً ومعنوياً على کل من الادخار والنمو الاقتصادي. الأمر الذي يدل على أهمية تعبئة المدخرات ودورها الإيجابي في زيادة الاستثمار، ومن ثم، التراکم الرأسمالي، مما يسهم في الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي. کما توضح نتائج الأجل القصير أن الادخار والاستثمار في الفترة الحالية يتأثر بالقيم المحققة لهما في الفترات السابقة، وأن الاستثمار يؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي مع وجود فترات تباطؤ. کما أن سرعة التعديل لأي إختلالات أو صدمات في الادخار والاستثمار کانت معنوية ومرتفعة. تؤکد نتائج علاقات السببية في الأجل الطويل على الطبيعة التراکمية للادخار والاستثمار، کما أنه توجد علاقة أحادية الاتجاه تتمثل في أن النمو يسبب الاستثمار الذي بدوره يسبب الادخار، مما يدل على أن الطلب هو الذي يسبب العرض ويحفزه. بينما في الأجل القصير کل من الادخار والاستثمار يسببان النمو الاقتصادي سواء کان ذلک بصورة فردية أو مجمعة، أي أن العرض هو الذي يسبب الطلب ويحفزه، کما أن الاستثمار والنمو معاً يسببان الادخار وهو ما يتفق مع الأجل الطويل. وکل هذا يؤکد على قوة العلاقة بين المتغيرات الثلاثة في الاقتصاد المصري.