نظراً للدور الهام الذى يلعبه قطاع النقل البحرى فى التنمية الاقتصادية, حيث أن الخدمات التى يقدمها تعد مکملة ومتکاملة مع الأنشطة الأقتصادية الأخرى التى تتم داخل أى دولة سواء کانت أنشطة صناعية أو زراعية أو سياحية, کذلک ويعتبر الأسطول التجارى البحرى هو الرکيزة الأساسية لأى دولة متقدمة أو نامية لنقل تجارتها الخارجية, کما يعد مصدرا رئيسيا لجلب العملات الأجنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات, وفتح أسواق جديدة أمام صادرات الدول, وضمانا فعالا للواردات السلعية وبصفة خاصة السلع الأستراتيجية فى الوقت المناسب, الامر الذى يدفعنا بالبحث والدراسة عن واقع الاسطول التجارى البحرى المصرى, وباستقراء البيانات المتاحة تبين تراجع شديد فى معدلات اداء هذا الاسطول, لذا يتعين علينا تحليل الاسباب الرئيسية التى ادت لهذا التراجع فى معدلات اداؤه, وکذلک التعرف على اهم التحديات العالمية والفنية والأدارية والتکنولوجية التى تؤثر على کفاءة تشغيله, خاصة فى ظل العولمة وما فرضته من تحديات على الدول المتقدمة والنامية على السواء, والتى من اهمها أتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) والتى تتضمن أحد أهم أتفاقياتها أتفاقية التجارة العامة للخدمات (GATS), ومن ثم تحديد الدور المأمول من الحکومة القيام به من سياسات فنية وتشريعية ومالية وادارية وتسويقية لتعزيز القدرة  التنافسية لهذا الاسطول.