تشير النظرية الاقتصادية إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات المرغوب فيه من قبل الدولة لا بد وأن يتوفر فيه معيار الاستدامة Sustainability  حيث يقصد بالاستدامة القدرة المستمرة للدولة على تمويل عجز الحساب الجاري^([1]). ويعتبر الحساب الجاري أحد مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، فمن المعروف أن العجز المؤقت في الحساب الجاري يسبب عددا  أقل من المشاکل الاقتصادية في الدولة حيث تحدث الاختلالات کنتيجة طبيعية لإعادة تخصيص رأس المال، فعوامل الإنتاج تميل إلى الحصول على أعلى عائد ممکن (2013Issiaka,Coulibaly,) . أما العجز الدائم و المستمر في الحساب الجاري فيؤدي لمشاکل أکثر خطورة على الاقتصاد وربما يستلزم استجابة سريعة في  السياسات الاقتصادية. وعلى وجه التحديد ، في المدى الطويل، يؤدي العجز إلى زيادة نسبية في  أسعار الفائدة المحلية مقارنة بأسعار الفائدة الأجنبية ، کما يؤدي لوجود عبئا مفرطا على الأجيال في المستقبل، حيث يؤدي لتراکم الديون بشکل أکبر مما يعني زيادة مدفوعات الفائدة ، وبالتالي توقع انخفاض في مستويات المعيشة. ولذلک فقد شهدت الأعوام الأخيرة تزايد اهتمام واضعي السياسات العامة والاقتصاديين بدراسة قضية استدامة عجز ميزان الحساب الجاري في الدول النامية والمتقدمة على حد السواء ، وذلک لتحديد ما إذا کان هذا العجز مستداماً أما لا . فالاستدامة تشير إلى الوضع المستقر للميزان الخارجي ،بحيث لا تؤدى أي قوى اقتصادية إلى تغيير هذا الوضع .