يعد التسرب الضريبي ظاهرة عالمية تظهر حينما توجد مسبباتها، ويصعب تحديد نطاق التسرب الضريبي على سبيل الحصر، نظراً لإختلاف الکًتاب حول الأنشطة التي تؤدي لوجودها، ويتحدد نطاق ظاهرة التسرب الضريبي لأغراض البحث في عدة قضايا فرعية تتمثل في قضية التجنب الضريبي، وقضية التهرب الضريبي سواء الداخلي أو الدولي، أو مايطلق علية التهريب الجمرکي في إطار الضريبة الجمرکية، وقضية الاقتصاد غير الرسمي، وقضية التخطيط الضريبي من جانب المشرع بصفة خاصة. وتعرف ظاهرة التسرب الضريبي بأنها "مقدار النقص في الحصيلة الضريبية المحققة عن  الحصيلة المقدرة للضريبة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية السائدة" وتزيد الفجوة الضريبية مع الميل من جانب الممولين لعدم الإذعان الضريبي وممارسة الأنشطة غير المشروعة، ناهيک عن جوانب القصور من جانب الأجهزة القائمة على حصر وتحصيل الضريبة. ليس هذا فحسب بل يرجع اتساع نطاق التسرب الضريبي إلى السياسات الاقتصادية المطبقة بصفــــة عـــــامة، والسياســـــات   المالية بصفة خاصة متمثلة في السياسة الضريبية والسياسة الإنفاقية والسياسة الإئتمانية ويتحدد نطاق مشکلة البحث وهدفه في تبيان الأسباب وراء تفشي ظاهرة التسرب الضريبي في مصر وسبل مکافحتها. وتنبع هذه الأهمية من کون ظاهرة التسرب الضريبي لها آثار سلبية علي نمط تخصيص الموارد، وتوزيع الدخل القومي ليس هذا فحسب، بل لها آثار سلبية علي الأستقرار الاقتصادي. وتعتمد الدراسة بصفة أساسية على منهج الإستقراء بهدف معرفة الأسباب الرئيسية وراء ظاهرة التسرب الضريبي في مصر، کما سيتم الإعتماد على منهج الإستنباط بهدف الوصول لحلول لمکافحة تلک الظاهرة في مصر في ضوء التجارب الدولية. وسعيا لتحقيق هدف البحث فإن خطة الدراسة سوف تتضمن مبحثين: المبحث الأول: أسباب ظاهرة التسرب الضريبي في مصر. المبحث الثاني: سبل مکافحة ظاهرة التسرب الضريبي في مصر.