يعرف خطر الفساد بأنه احتمال تعرض الأفراد والمؤسسات والدول لحادث الرشوة والاختلاس والمحسوبية أو سرقة أموال الدولة مما يؤدى تحققها الى حدوث خسائر مالية، وأوضحت الکثير من الدراسات الخاصة بالفساد أن الخطر يعود إلى العامل البشرى والتي ترتبط بالظروف التي يمر بها المجتمع مثل ( الفقر- الظلم - البطالة - التضخم) والتي تدفع بالأفراد  والمجتمعات إلى تحقق خطر الفساد، بما تتضمنه من نتائج غير مرغوب فيها تؤدى إلى حدوث الأضرار الاقتصادية، والاضرار الاجتماعية، والاضرار السياسية . وعلى الرغم من اهتمام الکثير من الباحثين - في المجالات المختلفة - بموضوع دراسة الفساد إلا أنهم لم يتعرضوا له کخطر يخضع لنظرية الخطر والتأمين، کما تتخذ الکثير من الدول الوسائل الإنسانية والقانونية لمواجهة أخطار الفساد، إلا أن هذه الوسائل تؤثر في عوامل الخطر فقط دون التأثير في حجم الخسارة، لذا يهدف البحث إلى وضع استراتيجية علمية لإدارة خطر الفساد من خلال التأصيل العلمي للخطر وتحديد مسبباته  وتصنيفه  وقياسه  والوصول إلى برنامج مقترح لإدارة الخطر، مستخدماً في ذلک بعض النماذج الکمية والمتمثلة في التحليل العاملي وتحليل التمايز.ولقد توصلت الدراسة إلى  وضع تعرف شامل ومحدد لخطر الفساد، ووضع برنامج مقترح لإدارة أخطار الفساد من خلال أسلوبين، هما: التأثير في عوامل الخطر للحد من عوامل تحقق خطر الفساد، ووسائل تؤثر في الخسارة مثل الوسائل التعويضية من خلال إنشاء شرکات تأمين متخصصة تغطى خطر الفساد، أو صناديق خاصة، أو مجمعات التأمين، أو تدخل الدولة کمعيدي تأمين لتغطية الجزء الزائد عن شرکات التأمين. کما توصلت الدراسة أن هناک فروق معنوية ذات دلالة احصائية في تصنيف مدرکات خطر الفساد لبعض الدول في عينة البحث (ايطاليا، والارجنتين، وبولندا، وشيلي) .