تدور الإشکالية الأساسية لهذه الدراسة حول تفسير أسباب ومقومات استمرار حالة التبعية داخلياً وخارجياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً في معظم دول العالم الثالث. فعلي الرغم من الجهد النظري التأصيلي إلا أن ظاهرة التبعية الاقتصادية في تلک الدول ظلت قائمة وتتعمق باستمرار، وحتي کثير من التجارب التنموية المتميزة فيها إنما ظلت تدور في فلک النظام الرأسمالي العالمي القائم حيث تراجعت آمال وآفاق الخروج من ربقة التبعية مقارنة بما کانت عليه الطموحات في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. وجهت نظرية التبعية سهام النقد لنظريات ونماذج التنمية الغربية الحديثة لتصل إلي استنتاج بأن حالة التخلف ترجع لعلاقات التبعية بين اقتصاديات دول العالم الثالث لدول المرکز الرأسمالي. وصکت النظرية  مفهوم التنمية التابعة أو تنمية التخلف في ظل ما تسميه ب الاستعمار الهيکلى أو الاستعمار الجديد.  وأبرزت الدراسة تطور نظرية التبعية في مجالين أساسيين هما نظرية النسق الدولي والتکوين الاجتماعي والطبقي والنخبوي لدولة ما بعد الاستعمار. وأکدت نظرية التبعية أن التسلطية مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم بنموذج التنمية التابع. واختبرت الدراسة تطبيقات نظرية التبعية وإمکانية الخروج منها في تجارب عدد من دول العالم، وهي تجربة التنمية المستقلة في عهد الأسرة العلوية، والتناقض بين رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والمنظومة الرأسمالية الدولية في ظل الأزمة الآسيوية، وأخيراً نمط التنمية التابع والتسلطي حالة تشيلي-بينوشيه. وتخلص الدراسة إلي أن مدرسة التبعية اختارت الترکيز علي الأبعاد الاقتصادية والسياسية لعلاقات التبعية دون إيلاء العناية الواجبة لدور الأبعاد الثقافية والحضارية التي تشکل العقلية التابعة المهزومة والتي تؤمن بتفوق الآخر حضارياً وثقافياً، وذلک من خلال  نخب وقوي اجتماعية وثقافية تابعة ترسخ ظاهرة التبعية وتجعل الفکاک منها أمراً صعب المنال. والواقع أن  الاستقلال الحقيقي يبدأ  باستقلال العقل والهوية وبناء الذات الإنسانية الحرة  والتخلص من القابلية للاستعمار الجديد.