هدف البحث إلى دراسة وتحليل أثر الإفصاح عن المخاطر الشرطية بالقوائم المالية للشرکات على التقييم الإئتماني لها من قبل البنوک التجارية، خاصة وأن تسوية تعهدات هذه المخاطر مستقبلاً قد يتعارض مع المدفوعات الإئتمانية للبنک المقرض وفي سبيل تحقيق ذلک اعتمد الباحثون على کل من منهجي البحث العلمي الاستقرائي والاستنباطي، مستخدمين في ذلک أسلوب الدراسة النظرية مع التطبيق على بيئة الأعمال المصرية من خلال توزيع قائمة استقصاء على عينة من محللي الإئتمان المصرفي بالبنوک التجارية المصرية، وقد تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. وأظهرت نتائج دراسة وتحليل إرشادات أهم معايير المحاسبة السائدة في مجال المحاسبة عن المخاطر الشرطية إلى تشابه إرشادات کل من معيار المحاسبة المصري رقم 28 والمعيار الدولي رقم 37، بينما يوجد عدم إتساق بين متطلبات الإفصاح الدولية من جهة وکل من متطلبات المعايير الأمريکية والبريطانية والکندية من جهة أخرى، کما لا يوجد إتفاق أکاديمي على مدى کفاية هذه المتطلبات خاصة من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية. وفيما يتعلق بدراسة وتحليل أهم ما توصلت إليه الدراسات المحاسبية، وقف البحث على وجود شبه إتفاق أکاديمي على أهمية المعلومات الواجب توافرها عن المخاطر الشرطية بالقوائم المالية للشرکات وبصفة خاصة المخصصات والالتزامات البيئية، وأن مثل هذه المعلومات تحمل إشارات تحذيرية لمستخدمي القوائم المالية بشکل عام والمقرضين بشکل خاص عن إمکانية حدوث تدفق خارج موارد إقتصادية مستقبلاً. أما نتائج الدراسة التطبيقية للبحث فقد أکدت على أهمية المعلومات عن المخاطر الشرطية لمحللي الإئتمان المصرفي بالبنوک التجارية المصرية (عامة وخاصة)، وأن أکثر بنود هذه المخاطر أهمية وتأثيراً في القرار الإئتماني تمثلت في المعلومات المتاحة عن المخاطر الشرطية القانونية، بينما إحتلت المعلومات المتاحة عن المخاطر البيئية الشرطية مرتبة ضعيفة. وأخيراً قدم البحث بعض التوصيات؛ أهمها ضرورة أخذ المعلومات المتاحة عن المخصصات والإلتزامات الشرطية في حساب نسب السيولة والمديونية عند تحليل المرکز المالي للشرکات بشکل عام والتحليل الإئتماني بشکل خاص.