تسعي الدراسة الحالية لمعرفة تأثير هيکل الملکية علي سياسة توزيعات الأرباح،حيث يعتبر هيکل الملکية من أم أبعاد الحوکمة. وقد تضمن هيکل الملکية عدداً من المتغيرات هي: درجة ترکز الملکية، ونسبة الملکية الادارية، ونسبة الملکية الحکومية، ونسبة الملکية المؤسسية، هذا بالاضافة الي ادخال مجموعة من المتغيرات الرقابية هي: الربحية، والحجم، ومعدل النمو، ونسبة الاقتراض، وذلک لتوقع الدراسة وجود تأثير لهم علي العلاقة بين متغيرات هيکل الملکية وسياسة التوزيعات. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أسلوب مقاطع السلاسل الزمنية العرضية “Panel data"، حيث تمت الدراسة علي عينة مکونة من 103 شرکة مقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، خلال فترة 10 سنوات من 2007 الي 2016. وباستخدام أسلوب الانحدار المتعدد، توصلت الدراسة الي أنه مع انخفاض نسبة ترکز الملکية تزداد توزيعات الارباح، في حين أن زيادة کل من نسبة الملکية الادارية، ونسبة الملکية الحکومية، ونسبة الملکية المؤسسية يصاحبه زيادة في توزيعات الارباح.