لم تقدم معايير المحاسبة الدولية أو الأمريکية أي إطار مفاهيمى خاص بتحديد طبيعة بنود الفائض الغامض. ولهذا السبب أصبح  مفهوم الفائض الغامض غير واضح، وليس له أساس مفاهيمي حتى الان. وعلى مستوى الوضع فى مصر، قام معدو معايير المحاسبة المصرية عام 2015 بتعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (1) مؤکداً على أهمية الترکيز على عناصر الفائض الغامض وذلک من خلال التأکيد على اعداد قائمة الدخل الشامل. وعلى الرغم من الأهمية البالغة لعناصر الفائض الغامض، لم يتم تناول الطبيعة الخاصة بمدخل المحاسبة عن تدفقات الفائض الغامض إلا من قبل القليل من الباحثين. ولذلک، يهدف الباحث فى هذه الدراسة إلى توفير وصفاً أکثر وضوحاً لمفهوم المحاسبة عن تدفقات الفائض الغامض. بالإضافة إلى إختبار منفعة عناصر الفائض الغامض وذلک من خلال اختبار اثر تلک العناصر على مستوى تکلفة التمويل بالملکية. ولقد اشتملت عينة الدراسة على 54 شرکة من الشرکات المسجلة فى البورصة المصرية، بواقع 270 مشاهدة عن الفترة من 2008-2012.     وقد أظهرت النتائج النظرية للبحث وجود شبه اتفاق على مجموعة من المحددات والتفسيرات الخاصة بعناصر الفائض الغامض. ومن ناحية الدراسة التطبيقية، أوضحت النتائج وجود علاقة معنوية وسالبة بينمتغيرى فروق ترجمة القوائم المالية بالعملات الأجنبية وفروق إعادة تقييم الأصول من جهة ومستوى تکلفة التمويل بالملکية من جهة أخرى، وعلى خلاف ذلک لم تکن هناک علاقة معنوية بينفروق تقييم الإستثمارات المالية المتاحة للبيع ومستوى تکلفة التمويل بالملکية. ويرى الباحث أن ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يساهم فى حسم الجدل الکبير حول ما ينبغي التقرير عنه بالنسبة لعناصر الفائض الغامض في قائمة الدخل. کما أن نتائج هذه الدراسة قد تکون محل اهتمام کل من المستثمرين والمحللين الماليين الذين يستخدمون معلومات الشرکة لتقييمها واتخاذ قرارات الإستثمار الخاصة بهم. کما ينبغى أن تکون نتائج هذه الدراسة محل اهتمام واضعى المعايير المحاسبية، وذلک لتحليلها لمنفعة بعض بنود الفائض الغامض مقارنة ببعضها البعض، ولا شک أن هذا يمکن الهيئات المنظمة من وضع البنود ذات الدلالة التفسيرية القوية فقط فى قائمة الدخل الشامل.