هدفت الدراسة الى تقديم دليل تجريبي من بيئة الاعمال السعودية يسهم في توصيف العلاقة بين انماط الافصاح المحاسبي الاجتماعي التي تتبناها الشرکات (وصفي، کمي غير نقدي، نقدي) ومستوى افصاحها عن مسئوليتها الاجتماعية وادائها المالي. لتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم اختبار ثلاث فرضيات بحثية تتولى استکشاف العلاقة بين هذه المتغيرات في ظل وجود ستة متغيرات ضابطة هي: الدور المزدوج للمدير التنفيذي الاول، ترکز الملکية، نسبة المديونية، الربحية، حجم الشرکة، ونوع الصناعة، واستند بشکل اساسي في تطوير الفرضيات وتحديد الاتجاه المتوقع للعلاقات التي تتضمنها على نظريتي الاشارة والشرعية. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية:1) ان انماط الافصاح المحاسبي الاجتماعي التي تتبناها الشرکات السعودية لها تأثير ايجابي على ادائها المالي،2) وان هذا التأثير يعمل فقط من خلال تفاعل هذه الانماط مع مستوى افصاح الشرکات عن مسئوليتها الاجتماعية، ومن ثم يکون لها تأثير وسيط أو منظم للعلاقة بين مستوى الافصاح الاجتماعــــــــيوالاداء المالي، و3) ان هناک علاقة طردية بين درجة تطور نمط ومستوى الافصاح الاجتماعي، مما قد يشير الى ان الشرکات السعودية - في سبيل تحسين أدائها المالي- قد تعمد الى تبني انماط افصاح محاسبي اجتماعي اکثر تطوراً (الکمي، النقدي) کلما کان مستوى افصاحها الاجتماعي مرتفعا، واقل تطوراً (الوصفي) کلما کان مستوى افصاحها الاجتماعي منخفضاً.  إن النتائج التي توصل اليها البحث الحالي ينتظر أن تمهد الطريق لدراسات وضعية وقياسية مستقبلية تستهدف الترکيز على الکيف وليس الکم فيما يتعلق بالإفصاح المحاسبي الاختياري بصفة عامة والاجتماعي بصفة خاصة، بالإضافة الى أنها تلفت الانتباه الى أهمية نمط الافصاح المحاسبي ودرجة تطوره في التأثير على مضمون الرسالة المحاسبية التي يتم الافصاح عنها، وان اختيار نمط محدد للإفصاح الاجتماعي لا يتم بشکل عشوائي بل يکمن ورائه دوافع اقتصادية، وهو ما يفتح الطريق امام آفاق بحثية جديدة ترکز على هذا الجانب.