ظهرت في الفترة الأخيرة اتجاهات قوية نحو مکافحة الفساد الإداري والمالي،خاصة بعد التطورات الاقتصادية المتلاحقة،حيث کان الفساد الإداري والمالي هو الأساس في انهيار العديد من الشرکات الکبيرة حول العالم. ولما کان السبب الأساسي للأزمة المالية العالمية الأخيرة ضعف آليات المحاسبة والمراجعة في اکتشاف قضايا الفساد الإداري والمالي، فکان لابد من أن يکون هناک مراجعة قضائية تقوم بالفصل في المنازعات المالية في إطار قانوني، والتي تعتبر خدمة محاسبية ومهنية تنظر إلى ما وراء الأرقام حتى تساعد في الکشف عن حالات الغش في القوائم المالية ومحاربة الفساد في منظمات الأعمال. وهناک العديد من إجراءات المحاسبة الابداعية أو الإبتکارية التي يمکن القيام بها من قبل بعض المحاسبين وتؤثر على جعل البيانات المالية مضللة وتفقدها الموضوعية والمصداقية.لذا فإن المراجعة القضائية لها دور فعال في تحسين جودة مراجعة القوائم المالية وزاد الاهتمام بها لحاجة منشآت المراجعة والمحاسبة لهذا النوع من المراجعات للکشف عن حالات الغش والاحتيال في القوائم المالية وبالتالي الوفاء بمسئولياتها تجاه الطرف الثالث وأيضاً لحاجة أصحاب المصالح لها حماية لحقوقهم داخلها. يرى الباحث أن هناک مسئولية تجاه المراجع القضائي وأن هناک دور فعال لنظم المراجعة القضائية تجاه اکتشاف الغش والتلاعب والتحريفات الناتجة عن ممارسات توجد تحت العديد من المسميات منها الإبتکارية والاحتيالية والابداعية، والتي من خلالها يتم إدارة الأرباح، وعليه فإن المراجعة القضائية لها دور ملموس وفعال يؤثر بإيجابية في الحد من تلک الممارسات الاحتيالية وکشفها والقضاء عليها.