أظهرت الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التحفظ المحاسبي وجودة المراجعة نتائج مختلطة حول طبيعة هذه العلاقة، ومن هنا يهدف هذا البحث لدراسة هذه العلاقة وذلک للوقوف على طبيعتها في بيئة الاعمال المصرية من خلال دراسة العلاقة بين حجم مکتب المراجعة ومعدل دوران مکتب المراجعة کمقاييس لجودة عملية المراجعة، ومستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية، بالإضافة إلى تأثير مجموعة من العوامل الخاصة بالشرکة محل المراجعة على مستوي التحفظ بها (حجم الشرکة – نسبة الرافعة المالية – الربحية) وذلک على عينة من الشرکات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة 2007- 2015. وقد تم تجميع بيانات الدراسة من قاعدة بيانات تومسون رويترز إيکون والافصاحات التي تصدرها هيئة البورصة المصرية، وقد تم الاعتماد على تحليل الانحدار في اختبار فروض الدراسة. وقد توصل البحث إلى أن حجم مکتب المراجعة يلعب دورا رئيسيا في التأثير على مستوي التحفظ المحاسبي، حيث توجد علاقة إيجابية حجم مکتب المراجعة ونسبة الرافعة المالية ومستوي التحفظ المحاسبي، في حين توجد علاقة عکسية بين ربحية الشرکة ومستوي التحفظ المحاسبي بها، ومن جهة اخري لا توجد علاقة معنوية احصائيا بين حجم الشرکة ومعدل دوران مکتب المراجعة ومستوي التحفظ.