هدفت الدراسة الى دراسة واختبار أثر درجة الافصاح في تقرير لجنة المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية معبراً عنه بنموذج Market to Book (MTB). ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإجراء دراسة تطبيقية لإختبار فرض البحث على مجتمع يشمل الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، وتم سحب عينة حکمية      (30 شرکة) من هذه الشرکات لإجراء تحليل المحتوى Content Analysis لتقارير لجان المراجعة بها، وقياس درجة الإفصاح الفعلي في تقرير لجنة المراجعة. وإيجاد علاقة بين درجة الإفصاح الفعلي في تقرير لجنة المراجعة ومستوى التحفظ المحاسبي.ولقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها؛ تؤثر درجة الافصاح في تقرير لجنة المراجعة ايجاباً على مستوى التحفظ المحاسبي، بما يمکن معه القول بإمکانية قبول فرض البحث. ويرجع ذلک الى ان زيادة مستوى الافصاح الاختياري في تقرير اللجنة نتيجة لفاعلية لجنة المراجعة وتمتع اعضائها بالخصائص الفنية المطلوبة وهو ما يؤدي الي تحسين شفافية التقارير المالية وزيادة قيمة الشرکة متمثلة في زيادة قيمتها السوقية مقارنة بقيمتها الدفترية وبالتالي تحقق کفاية مستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية.وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات اهمها؛ ان تصدر لجنة المراجعة تقريراً سنوياً عن المهام التي انجزتها خلال السنة ويتم نشره سنوياً لأصحاب المصالح في الشرکة، کما يجب إعادة النظر فى معايير المحاسبة المصرية بحيث تسمح بوضع حدود ملزمة لمنشآت الأعمال لتطبيق الممارسة المحاسبية المتحفظة وکذلک ضرورة أن تتضمن معايير المراجعة ما يفيد إفصاح مراقب الحسابات فى تقريره عن مدى تحفظ القوائم المالية للمنشأة، وعدم التخلى عن تطبيقالسياسات المحاسبية المتحفظة مع الموازنة فى تطبيقها، فکما أن تطبيقها يجعل المعلومات المحاسبية أکثر ملاءمة لاتخاذ القرار ويزيد من قيمة المنشأة فإن المبالغة فى تطبيقها قد تضر بالشرکة لاعتقاد المساهم بأنه يستثمر أمواله فى منشأة أقل نجاحاً، مما يجعله يتصرف فى أسهمه بأقل من قيمتها أى اتخاذ قرار فى غير مصلحته.