هدف هذا البحث إلى التعرف على أهمية تفعيل حوکمة الشرکات محل القرار الإئتماني على کل من الشرکة والبنک التجاري المقرض. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم دراسة وتحليل کل جوانب هذه العلاقة بالجزء النظري من البحث، من خلال التعرف على تطور مفهوم حوکمة الشرکات ثم متطلبات تفعيل مبادئ وآليات هذه الحوکمة، وذلک أخذاً في الإعتبار تطور إطار الحوکمة في مصر بعد الوقوف على أهم الإصدارات الحوکمية المصرية والقوانين والتشريعات اللازمة لتفعيلها، وأخيراً تم استعراض أهمية تفعيل مبادئ وآليات حوکمة الشرکات لشرکات الأعمال بشکل عام والشرکات المقترضة بشکل خاص. ونتيجة لتعدد وتداخل العديد من الأطراف الفاعلة بالنسبة لحوکمة الشرکات، فإنه لم يتم الاتفاق على مفهوم واحد لحوکمة الشرکات. إلا أن العديد من هذه التعريفات رکز على أهمية تحقيق التوازن بين کل هذه الأطراف من خلال زيادة شفافية ومصداقية المعلـــــومات وإتاحتها لکـــــــل الأطراف فــــي نفس الوقت وبدون تحيز. وتعتبر التجربة الحوکمية المصرية من التجارب الرائدة إقليمياً، نتيجة اهتمام الجهات المعنية بحوکمة الشرکات في مصر بتحديث إصدارتها وفق المستجدات العالمية، حيث يمثل الدليل المصري لحوکمة الشرکات الصادر في أغسطس 2016 إطاراً شاملاً ومتواکباً مع تحديات حوکمة الشرکات في بيئة الأعمال المعاصرة. وقد اتفقت توصيات العديد من تقارير الجهات المنظمة لحوکمة شرکات الأعمال حول العالم وکذلک نتائج العديد من البحوث المحاسبية على أهمية تفعيل مبادئ وآليات حوکمة الشرکات بالنسبة للشرکة ولکل الأطراف الفاعلة للحوکمة سواء على المستوى الرقابي أو القانوني أو الاقتصادي والإجتماعي. يساعد الإلتزام الحوکمي شرکات الأعمال على استخدام مواردها بشکل أمثل، من خلال رفع کفاءتها التشغيلية ومن ثم ربحيتها وبالتالي قيمتها السوقية، کما يساعد في تجنب التعارض بين کافة أطراف الحوکمة وتحقيق أفضل معدلات للنمو والإستدامة، وأخيراً زيادة فرص شرکات الأعمال في الحصول على فرص تمويلية وبتکلفة أقل من خلال رفع تصنيفها الإئتماني. وللحصول على دليل على أهمية تفعيل مبادئ وآليات حوکمة الشرکات في بيئة الأعمال المصرية، فقد هدف الجزء التطبيقي للبحث الوقوف على مدى إدراک محللي الإئتمان في البنوک التجارية المصرية لأهمية الإلتزام الحوکمي عند اتخاذ القرار الإئتماني. وبعد تصميم قائمة الإستبيان تم توجيهها لعدد 95 محلل إئتماني. وقد خلص البحث بعد تحليل الإحصائي لعدد 65 إلى العديد من النتائج والتي من أهمها، تفعيل آليات ومبادئ حوکمة الشرکات يعتبر أحد المتغيرات الهامة في اتخاذ القرار الإئتماني من قبل محللي الإئتمان المصرفي في البنوک التجارية المصرية.