استهدف هذا البحث دراسة العوامل التي تحد من ممارسات إدارة الربح المتعسفة للتقديرات المحاسبية بالتطبيق على شرکات المساهمة المصرية على عينة من22 شرکة خلال الفترة (2004- 2013) تنتمي إلى خمسة قطاعات أعمال مختلفة. وقد تناول الإطار النظري تحديد مفهوم التغير في التقديرات المحاسبية المتحفظة والمتعسفة ، تحديد أهمية وأسباب زيادة استخدام التقديرات المحاسبية , وتحديد مؤشرات تطبيق ممارسات إدارة الربح المتحفظة والمتعسفة، معرفة تداعيات التقديرات المحاسبية المتحفظة والمتعسفة على عملية مراجعة,وقد تم اختبار ستة فروض أساسية للعوامل التي تحد من ممارسات إدارة الربح المتعسفة للتقديرات المحاسبية کمتغيرات مستقلة هي لجان المراجعة, وحجم مکتب المراجعة، وتقرير مراقب الحسابات، ونوعية المستثمر، والمؤشر الاجتماعي، وخصائص الشرکة (الربحية، السيولة ,الرفع المالي، حجم الشرکة) والمتغير التابع وهو التغير في التقديرات المحاسبية للمخصصات وللإهلاک. وقدأيدت نتائج الدراسة التطبيقية ما تم التوصل إليه في الإطار النظري في قبول الفرض الاول على أن الشرکات التي لديها لجان مراجعة تميل إلى استخدام التقديرات المحاسبية المتحفظة بالمقارنة بالتقديرات المحاسبية المتعسفة، وعدم قبول الفرض الثاني والذي يتضمن وجود علاقة بين حجم مکتب المراجعة والتغير في التقديرات المحاسبية المتحفظة والمتعسفة بالنسبة للتغير في المخصصات ولکن قبوله بالنسبة للتقديرات المحاسبية المتحفظة والمتعسفة بالنسبة للإهلاک. کما تم عدم قبول الفرضين الثالث والرابع حيث لم تجد الدراسة فروق معنوية بين الشرکات التي تتسلم تقارير مراجعة غير متحفظة أو التي يتم تسجيلها في بورصات أجنبية والتغير في التقديرات المحاسبية المتعسفة و المتحفظة. وقد تم قبول الفرض الخامس الذي يقوم على أساس أن الشرکات التي تدخل ضمن المؤشر الاجتماعي للشرکات  تميل إلى استخدام التقديرات المحاسبية المتحفظة بالمقارنة بالتقديرات المحاسبية المتعسفة للمخصصات والإهلاک. کما تم أيضاً قبول الفرض السادس الذي يتضمن وجود علاقة بين خصائص الشرکة ( الربحية والسيولة والرفع المالي والحجم) والتغير في التقديرات المحاسبية المتحفظة بالمقارنة بالتقديرات المحاسبية المتعسفة. وقد انتهت الدراسة بتقديم العديد من التوصيات والمقترحات لبحوث مستقبلية.