تُعتبر المراجعة الخارجية للقوائم المالية ذات قيمة اقتصادية مضافة ،حيث انها تُضفي الثقة علي بيانات القوائم المالية،مما يترتب عليه امکانية استخدام تلک البيانات – بعد تشغيلها وتحويلها الي معلومات- في اتخاذ تشکيلة متباينة من القرارات الاقتصادية بواسطة الطرف الثالث (جمهور المهتمين بامر الوحدة الاقتصادية).ظلت تلک القيمة المضافة امراً مسلماً به نظرياً وعملياً في المراجعة،الي ان ظهرت علي السطح مجموعة من الانهيارات المالية لعدد من کبريات الکيانات العملاقة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان،وقد کان التساؤل المبدئي انذاک هو "اين کانت المراجعة الخارجية ؟ولماذا لم تمارس دورها کجرس انذار لجمهور المهتمين بامر الوحدة الاقتصادية من الطرف الثالث؟".اوضحت التحقيقات  التي اهتمت ببحث اسباب وملابسات تلک الازمات( وما اسفرت عنه تلک التحقيقات من کشف اسباب تلک الانهيارات)ان للمراجعة دوراً اعتبره البعض دوراً مساعداً - ان لم يکن متواطئاً  او متستراً – في حدوث تلک الازمات. ادي ذلک الي ظهور ازمة ثقة بين المهنة والطرف الثالث من جمهور المهتمين ، مما ترتب عليه ان حاولت المهنة استعادة ثقة الطرف الثالث،وذلک من خلال عدد من التشريعات( مثل قانون اوکسلي "Sarbanes –Oxley Act") التي حاولت تدعيم استقلالية المراجع الخارجي في مواجهة ضغوط الادارة، ووضع القواعد التي تکفل نوع من الرقابة المجتمعية علي عمل المراجعين الخارجيين، بالاضافة لذلک فقد اُنشات عدد من التنظيمات الهادفة الي فرض نوع من الرقابة علي عمل المراجعين الخارجببن مثل Public Company Accounting Oversight Board (PCA-OB).تمثل الاجراءات السابقة نوعاً من الرقابة الخارجية علي المهنة،وبخاصة في حالة مراجعة الشرکات المقيدة في البورصة. فرضت الاجراءات السابقة –کما سبق القول – نوعاً من الرقابة الخارجية علي المهنة، لذلک ظلت المهنة لفترة تقوم بتنفيذ الدور المرسوم لها من قبل اطراف خارجية، دون ان يکون لها القدرة علي صياغة التعديلات الملائمة علي دورها المُفترض ان تلعبه، الي ان تحرکت المهنة في محاولة منها لفرض نوع من الرقابة الذاتية، وذلک في صورة الاهتمام بجودة الخدمات المهنية، والافصاح عن ذلک في شکل تقارير تتطلب المهنة من شرکات المراجعة اصدارها،و تُسمي تلک التقارير "تقارير الشفافية"، والتي تُعتبر محور موضوع البحث.