الحوکمة بصفة عامة مفهوم قديم حيث يرکز على الضبط والرقابة، ويجد المتتبع للبحوث المحاسبية فى مصر منذ مطلع القرن الحالى سيلاً من البحوث التى عنيت بالحوکمة، وبصفة خاصة من منظور المحاسبة المالية والمراجعة. وواکبت هذه البحوث بدرجة کبيرة جهد مرکز المديرين المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مباذئ الحوکمة والقواعد التنفيذية لحوکمة الشرکات، سواء المقيدة،  أو غير المقيدة بالبورصة.ولکن على الجانب الآخر لم تهتم البحوث المحاسبية فى مصر،الا ما ندر منها، بحوکمة منشآت المحاسبة Audit Firm Governa-nce، الأمر الذى يمثل إهمالا غير مبرر، حتى فى ظل غياب التنظيم الملائم لمهنة المحاسبة، لأن عدم تنظيم المهنة، وأن کان محسوبا على منسبوييها والدولة معاً، کان من المفترض أن يستثير دافعية الباحثين من المحاسبين لعمل بحوث تنظيرية وميدانية، تدرس وتقترح وتختبر مردود حوکمة منشآت المحاسبة على جودة الأداء المهنى لهذه المنشآت من جهة، وترشيد قرارات أصحاب المصلحة فى هذه المنشآت من جهة أخرى، وهم کثيرون يبدأون بالمساهمين وينتهون بالجمهور.وإذا نظرنا لتجارب بعض الدول الأجنبية خاصة UK، وکذا منشأت المحاسبة الکبرى مثلE & Y,KPMG، فإننا نکاد نجزم بغياب التنظيم المهنى الملائم وغياب ثقافة الشفافية لدى منشأت المحاسبة فى مصر، خاصة الکبرى منها. فإذا أضفنا إلى ذلک القصور الأکاديمى المحاسبى، نستطيع القول بأهمية هذا البحث فى أخذ المبادرة لتضييق فجوة البحث المحاسبى الواسعة فى مصر.