يهدف هذا البحث إلي قياس مستوى ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ الصادرة عن الشرکات العائلية، باﻹضافة ﺇﻟﻰ تحديد ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ مستوي ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ في الشرکات العائلية اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ جمهورية مصر ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. کذلک، يهدف هذا البحث ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ التباﻴﻥ واﻹختلاف بين ﺍﻟﺸﺭکاﺕ العائلية والشرکات غير العائلية في ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻔﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ عنها، وذلک بالتطبيق علي بيئة الأعمال المصرية.ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ هدﻑ البحث، تم ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻨﻤﻭﺫج الإﻨﺤﺩﺍﺭ المتعدد لقياس أثر کلا من ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ والسيطرة العائلية ﻭبعض الخصائص التشغيلية الأخري للشرکة، کمتغيرات مستقلة، علي سياسة التحفظ المحاسبي ﻟﻠﺸﺭکاﺕ العائلية ﺍﻟﻤقيدة ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ کمتغير ﺘﺎﺒﻊ، وتم ﺇختبار الفروض علي عينة مکونة من40 شرکة عائلية مقيدة في البورصة المصرية ومقارنتها بعينة مکونة من40 شرکة أخري غير عائلية مقيدة في البورصة المصرية، وتم ﺇستثناء شرکات القطاع المالي، وذلک لاختلاف طبيعة النشاط ﻭﺫﻟﻙ عن عام 2015. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ بين السيطرة العائلية علي اﻹدارة وبين مستوي ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ المالي للشرکات العائلية. کذلک، خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ کلا من ربحية ﺍﻟﺸﺭکة ومستوي مديونيتها وبين مستوي ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭکاﺕ العائلية. في حين توصلت الدراسة إلي عدم وجود ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇحصائيا بين نسبة الملکية العائلية ومستوي ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭکاﺕ العائلية المقيدة في البورصة المصرٌية.کذلک،لا توﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇحصائيا ﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭکة ومستوي ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭکاﺕ العائلية المقيدة في البورصة المصرٌية. وأخيرا، توصلت الدراسة أيضا إلى وجود فروق معنوية ﺇحصائيا بين مستوي التحفظ في الشرکات العائلية مقارنة بالشرکات غير العائلية، حيث توصلت الدراسة إلى أن مستوي التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشرکات غير العائلية أعلي من مستوي التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشرکات العائلية.