استهدف البحث دراسة وتحليل النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية وعلاقتها بعوائد الأسهم. ولتحقيق هذا الهدف تم القيام بدراسة نظرية وتطبيقية على الشرکات المسجلة بالبورصة المصرية. وتوصلت الدراسة النظرية إلى اشتقاق عدة نسب مالية من قائمة التدفقات النقدية يمکن استخدامهما في تفسير عوائد الأسهم، وهي نسب؛ کفاية التدفقات النقدية التشغيلية، نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالي التغير في التدفقات النقدية، معدل العائد النقدي على الأصول، معدل العائد النقدي على حقوق الملکية، ومؤشر التدفق النقدي التشغيلي. ولاختبار مدي قدرة تلک النسب على تفسير عوائد الأسهم في الشرکات المصرية تم القيام بدراسة تطبيقية على32 شرکة مسجلة بمؤشر القطاعات بالبورصة المصرية عن الفترة من٢٠١٠م حتى ٢٠١٥م. وأوضحت النتائج أن العلاقة بين النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية وعوائد الأسهم علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية على مستوى شرکات العينة. کما اتضح أن النسب التي لها علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بعوائد الأسهم تقتصر على نسبتي معدل العائد النقدي على الأصول، ومعدل العائد النقدي على حقوق الملکية.   وبتقسيم عينة الدراسة إلى قطاعات اتضح أن العلاقة على مستوى کل القطاعات إيجابية، ولکنها ذات دلالة إحصائية في قطاعات؛ الإنشاءات ومواد البناء، الرعاية الصحية والأدوية، والاتصالات.