يهدف هذا  البحث إلي  فحص واختبار تأثير الأنماط مختلفة لهيکل ملکية الشرکات  على سياسة توزيع الأرباح وذلک من منظور محاسبي بالتطبيق علي سوق رأس المال المصري. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي الاستقرائي من خلال  استخدام  أسلوب تحليل المحتوى لعينة من الشرکات المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة المالية من عام 2012 حتي عام 2014. ويمکن القول أن  الخصائص البيئية والمؤسسية والثقافية التي تعمل من خلالها الشرکات بالإضافة إلى ممارسات حوکمة الشرکات  على مستوى الدولة يمکن أن تؤثر على طبيعة العلاقة بين هيکل الملکية وسياسة توزيعات الأرباح. وقد أظهرت النتائج أن وجود ملکية کبار المساهمين أو المساهم المسيطر لا يؤثر على سياسة توزيع الأرباح ، کما تشير  نتائج الدراسة إلى أن ملکية الإدارية لا تؤثر  على سياسة توزيع الأرباح.  من ناحية أخرى، تدعم نتائج الدراسة الحالية أن کلا من ملکية الدولة والملکية المؤسسية تؤثرا  على سياسة توزيع الأرباح. وکذلک أوضحت نتائج الدراسة أن الملکية الأجنبية تؤثر على سياسة توزيع الأرباح. أخيرا لم تدعم نتائج الدراسة أن  تشتت ملکية تؤثر على سياسة توزيع الأرباح.