يهدف هذا البحث إلى تقدير دالة الطلب على النقود بالمفهومين الضيق والواسع، وبحث مدى استقرارها في الأجلين القصير والطويل خلال العقود الأربعة والنصف الماضية في مصر، من أجل تحليل سلوک دالة الطلب على النقود والعوامل المؤثرة فيها، وتحديد الأهمية النسبية لکل منها، بما يسهم في اتخاذ السياسة النقدية الملائمة. وذلک من خلال دراسة دالة الطلب على النقود في الأدب الاقتصادي، وتطور المتغيرات النقدية في مصر، ثم من خلال استخدام أسلوب التکامل المشترک ونموذج (ARDL) يتم تقدير علاقات الأجل الطويل، ومن خلال نموذج تصحيح الخطأ (ECM) يتم تقدير علاقات الأجل القصير، ومن خلال اختباري (CUSUM)، (CUSUMSQ) يتم تحديد مدى استقرار دالة الطلب على النقود.عاني الاقتصاد المصري من عدم الاستقرار الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي متمثلاً في ارتفاع معدل التضخم، أو الخارجي متمثلاً في التراجع المستمر في قيمة العملة الوطنية، ويعزى ذلک إلى ارتفاع معدل نمو العرض النقدي بما يفوق ثلاثة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويعکس هذا عدم نجاح السياسة النقدية في تحقيق أهدافها، مما أثر سلبياً على مستوى الأداء الاقتصادي. توضح نتائج القياس في الأجل الطويل وجود علاقة تکامل مشترک بدالتي الطلب على النقود، وأن الناتج الحقيقي کان تأثيره إيجابياً ومرن وفقاً للمفهومين (M1)، (M2)، وأن التضخم کان تأثيره سلبياً وغير مرن عليهما. وکان هناک اختلاف في اتجاه تأثير سعر الصرف وسعر الفائدة الحقيقي، حيث کان تأثيرهما سلبي على (M1) وإيجابي على (M2)، وأن الإصلاحات النقدية والمالية کان لها تأثير سلبي على (M1) ولم يکن لها تأثير معنوي على (M2).توضح نتائج القياس في الأجل القصير أن الناتج المحلي الحقيقي کان له تأثير إيجابي، بينما معدل التضخم کان له تأثير سلبي في الطلب على النقود بالمفهومين. کما أن سرعة التعديل کانت معنوية ومرتفعة في حالة المفهوم الواسع ومنخفضة في حالة المفهوم الضيق. کما أن دالة الطلب على النقود کانت مستقرة وفقاً للمفهومين، وأن المقدرة التفسيرية للنموذج کانت مرتفعة، وقد اجتاز النموذج کافة الاختبارات الإحصائية، ومن ثم، تتمتع نتائجه بجودة توفيق مرتفعة.