تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة الکمية والسببية بين کل من التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990- 2014م). ويتم ذلک من خلال دراسة العلاقة النظرية والتطبيقية بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي في الأدب الاقتصادي، ثم نقوم بدراسة تطورها في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة، وسوف نستخدم نموذج قياسي يعتمد على أسلوب التکامل المشترک لجوهانسون، ونموذج تصحيح الخطأ (VECM) لقياس العلاقات بين المتغيرات في الأجلين الطويل والقصير، فضلاً عن استخدام تحليل جرانجر للسببية لتحديد اتجاه العلاقة بين متغيرات النموذج، وتساعد هذه الدراسة على اقتراح سياسات مناسبة تؤدي إلى تحقيق معدلات مستقرة من التضخم ومرتفعة من النمو الاقتصادي وتقليل البطالة في الاقتصاد المصري.وقد اتضح من دراسة تطور معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي معاناة الاقتصاد المصري من ارتفاع کبير في معدليً التضخم والبطالة، وقد انعکس ذلک في ارتفاع معدل البؤس الاقتصادي خلال فترة الدراسة، مما اسهم في تدني معدلات النمو الاقتصادي. تبين نتائج القياس في الأجل الطويل وجود علاقة تکامل مشترک بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي، کما توجد علاقة طردية بين البطالة والتضخم، وعلاقة عکسية بين النمو الاقتصادي والتضخم. کما توضح نتائج القياس في الأجل القصير وجود علاقة عکسية بين النمو الاقتصادي والبطالة، وأن کلاً من البطالة والنمو الاقتصادي ذات طبيعة تراکمية، وأن التضخم لا يتأثر بکل من البطالة والنمو الاقتصادي. توضح نتائج علاقات السببية في الأجل القصير أنه توجد علاقة ثنائية الاتجاه بين النمو الاقتصادي والبطالة، ومن ثم تکون العلاقة بينهما تکاملية ويسبب کل منهما الآخر، کما أنه في الحالات التجميعية فإن التضخم والبطالة معاً يسببا النمو الاقتصادي، وأنه لا توجد علاقة سببية بين التضخم والبطالة أو بين التضخم والنمو الاقتصادي. توضح نتائج علاقات السببية في الأجل الطويل وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين کل النمو الاقتصادي والبطالة، وأن هناک علاقة أحادية الاتجاه من البطالة إلى التضخم، حيث تسبب البطالة التضخم، کما توجد علاقة أحادية الاتجاه من النمو الاقتصادي إلى التضخم حيث يسبب النمو الاقتصادي التضخم.