تستهدف الدراسة تحديد أثر الدين العام الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر في الأجلين القصير والطويل. وقد تم تحديد معادلة النمو استناداً إلى النموذج النيوکلاسيکي للنمو والذي تم تطويره بإضافة الديون الخارجية ومجموعة أخرى من متغيرات التحکم وذلک استناداً إلى بيانات سلسلة زمنية عن الفترة 1990 –2013؛ وقد اعتمدت عملية التقدير على اختبار التکامل المشترک    Cointegration test       ، ونموذج تصحيح الخطأError correction model (ECM) حسب صياغة   Engel and Granger (1987). وقد کشفت النتائج إلى أن مستوى الدينالعام الخارجي له أثار سلبية على النمو الاقتصادي في مصر . فزيادة بنسبة (1%) في معدل نمو الدين العام الخارجي تخفض من معدل النمو بنسبة 0.26 في الأجل الطويل، وبنسبة (0.12 إلى 0.20) في الأجل القصير. ومن ناحية أخرى فقد استهدفت الدراسة         اختبار فرضية آثر المزاحمة والمرتبط بأعباء خدمة الدين العام الخارجي.وتؤکد النتائج على أن زيادة حجم الأعباء المرتبطة بالدين الخارجي تؤثر سلباً على هيکل الإنفاق العام عن طريق مزاحمة حجم الموارد المتاحة لأغراض التنمية سواء کانت للبنية التحتية أو رأس المال البشري وهو ما ستکون له حتماً آثار سلبية على النمو الاقتصادي. وفي ظل ارتفاع عجز الميزانية، فإن تراکم أعباء الدين ستکون له بالطبع آثار سلبية على حجم المدخرات العامة والتي ستؤدي بدورها إما إلى رفع معدلات الفائدة أو إلى إزاحة الائتمان المتاح للاستثمار الخاص. وحتى يمکن تجنب الأثار السلبية الناجمة عن الدين الخارجي، فإن ذلک يستلزم اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات التي تقلل من العجز المالي؛ فبعيداً عن الإجراءات المشوهة، فلا بد من تحسين مناخ الأعمال وتحقيق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الادخار المحلي فضلاً عن إجراء إصلاحات مؤسسية تضمن الشفافية وتعمل على الحد من الفساد.