يتناول معيار المحاسبة المصري ( رقم31 ـــ اضمحلال قيمة الأصول) الإطار العام للمعالجة المحاسبية لاضمحلال قيمة الأصول، وذلک من حيث التعريف بالمفاهيم المرتبطة بتلک المعالجة، ونطاق الأصول الخاضعة للاضمحلال في قيمتها، وشروط الاعتراف بخسائر الاضمحلال، وکيفية المعالجة المحاسبية لخسائر الاضمحلال، ونعرض هذا الإطار علي النحو التالي: 1-  بعض المفاهيم المرتبطة بالمعالجة المحاسبية للاضمحلال في قيمة الأصول: (‌أ)   خسارة الاضمحلال في القيمة: هي المبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية للأصل أو  الوحدة المولدة للنقدية عن القيمة الاستردادية لها. (‌ب)  الوحدة المولدة للنقد: وهى أصغر مجموعة من الأصول يتولد عنها تدفقات نقدية داخلة وبشکل مستقل عن التدفقات النقدية الداخلة من أصول أخرى أو مجموعات من الأصول الأخرى، ويقصد بها "وحدة الاصول". (‌ج) القيمة الاستردادية: هي قيمته العادلة ناقصاً تکاليف البيع أو قيمته الاستخدامية  أيهما أکبر. تعددت الآراء حول ما يجب أن يکون عليه التطبيق العملي للمعالجة المحاسبية لاضمحلال قيمة الأصول، ويحضرني في هذا ما أوصي به رئيس مجلس إدارة احدي الهيئات المهنية المصرية الذي قال^(*): " أهيب بزملائي المحاسبين ضرورة قيامهم بدراسة مدي وجود مؤشرات علي اضمحلال قيمة الأصول علي أساس موضوعي، وبالتالي توخي الحذر في استخدام المعلومات أو العوامل العارضة کأساس لوجود هذه المؤشرات، لکي لا يؤدي ذلک إلي عدم جدية القوائم المالية " وقد أردت بهذه الدراسة أن أعرض وجهة نظري باعتباري أحد المنتمين إلي المحاسبين علي المستويين الأکاديمي والمهني(کأستاذ بقسم المحاسبة بکلية التجارة، وکمحاسب قانوني أمارس مهنة المحاسبة)، وقد هدفت من هذه الدراسة إلي مناقشة کيفية التطبيق العملي للمعالجة المحاسبية لاضمحلال قيمة الأصول