أکد مؤتمر باريس بشأن المناخ في ديسمبر 2015 حتمية تطوير السياسات البيئية العالمية في القرن الحادى والعشرين ، وضرورة التعامل مع قضايا التحولات البيئية وتهديداتها سواء الناتجة عن الطبيعة أو البشر بصورة أکثر جدية باعتبارها ذات علاقة وثيقة بالأمن والتنمية في العالم، وبخاصة في دول الجنوب، ومنها المنطقة العربية، حيث لا تعطى اهتماماً مناسباً للمخاطر البيئية على نوعية الحياة، وأفاق التنمية الشاملة والمتواصلة في تلک البلدان   أو في العالم، بل وتهديد حياة وأمن البشر سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل الذى يخص الأجيال القادمة، وذلک إذا ما درسناها من مدخل جديد للأمن يتمثل في الأمن الإنسانى الذى يربط بين الأمن والتنمية، ويحافظ على الاعتبارات البيئية في السياسات. يشير الطرح السابق إلى أهمية تطوير السياسات البيئية في الدول العربية بما يتناسب مع أهميتها لحياة الفرد والمجتمعات، وهو ما يثير مسألة العلاقة بين التهديدات البيئية والأمن، وکذلک الأثار السلبية للسياسات البيئية الراهنة على التنمية الشاملة والمتواصلة التى أضحت ضمن مبادئ وأهداف سياسات الدول في العالم ، وفى المنطقة العربية حسب ما تعلنه الدول العربية، وکذلک دول العالم المختلفة.