هدف البحث إلي الوقوف على مدى مساهمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بالقانون رقم  67 لسنة 2016 فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر، من خلال المساهمة فى إزالة معوقات التنمية ، وتشجيع جميع الأنشطة الإقتصادية ذات الدور الحيوي فى تحقيق جوانب التنمية. وبدراسة أحکام القانون المذکور، من حيث أهداف القانون ونطاق الخضوع والأسعار المطبقة والواقعة المنشئة للضريبة وأسلوب الخصم الضريبى المتبع وإعفاء الضريبة وردها ، توصلت الدراسة إلى أن تلک الضريبة تعتبر من الرکائز الأساسية التى تعتمد عليها الدولة فى تمويل موازنتها العامة ، وتوفير جزء من الموارد المالية اللازمة لتمويل التنمية المستهدفة، وأن المشرع عمل من خلال القانون رقم 67 لسنة 2016 على ترشيد الإستهلاک بالنسبة للسلع الکمالية، وتشجيع بعض الأنشطة التى تساعد فى تحريک عجلة التنمية مثل النشاط الصناعى ونشاط التصدير، کما عمل على تحقيق جانب من العدالة الإجتماعية فى مراعاته لذوى الدخول المنخفضة، وبناءً على النتائج المتوصل إليها قدم البحث مجموعة من التوصيات التى تؤدى إلى زيادة مساهمة تلک الضريبة فى تحقيق التنمية المنشودة ، والتى من أهمها أن يتم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة التى تفرض على السلع المصنعة محلياً، وفرض الضريبة على السلع الرأسمالية  بسعر (صفر) بدلاً من (5%)، والسماح برد الضريبة المسددة على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في الإنتاج.