تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم المخاطر والربحية ونسب القيم السوقية بالبنوک الإسلامية المصرية مقارنة بالبنوک التقليدية، خلال فترة التقلبات والأزمات التي مرت بها مصر من سنة 2011 وحتى 2017، باستخدام النسب المالية. وقد وجدت الدراسة عدم تعرض البنوک الإسلامية لمخاطر سيولة أعلى من البنوک التقليدية، حيث اتجهت البنوک الإسلامية نحو الاستثمار في الأوراق الحکومية وأوراق الدين. کما انخفضت مخاطر الائتمان بالبنوک الإسلامية بفروق جوهرية عن البنوک التقليدية، حيث اتجهت البنوک الإسلامية نحو تقليل نسب الائتمان المتمثلة في المرابحات والمضاربات والمشارکات. أما مخاطر التشغيل فلم يکن هناک أي فروق جوهرية بين البنوک الإسلامية والتقليدية، حيث وجدت الدراسة ان الجزء الأکبر من العائد التشغيلي بالبنوک الإسلامية کان هو عائد الأوراق الحکومية وأوراق الدين التي لا تتضمن مخاطر تشغيلية. أما المخاطر السوقية ومخاطر التعسر المالي، فقد تعرضت البنوک الإسلامية لمخاطر أعلى من البنوک التقليدية وبفروق جوهرية. کذلک انخفضت نسبة العائد على الأصول ونسبة سعر السهم إلى أرباحه بالبنوک الإسلامية وبفروق جوهرية عن البنوک التقليدية. وبشکل عام توضح نتائج الدراسة أن إلزام البنوک الإسلامية بقواعد تقليدية لا تتفق مع المعايير والأهداف الشرعية، يؤدي إلى محاکاة البنوک الإسلامية للبنوک التقليدية في الأهداف والنواحي العملية، مع استمرار ضعف قدرة البنوک الإسلامية على تحقيق الربحية ونسب قيم سوقية مماثلة للبنوک التقليدية.