: فإنَّ من القواعد الکلية المشترکة بين علماء أصول الفقه وعلماء أصول النحو قولهم : " إذا تعارض المانع والمقتضِي يُقَدَّم المانع "
وإنما کانت هذه المقولة من القواعد الکلية عند علماء أصول الفقه لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشدُّ من اعتنائه بالمأمورات لحديث: (... ما نهيتُکُم عنه فاجتنبوه وما أمرتُکُم به فأتُوا منه ما استطعتم)
ويمکن القول بأنَّ علماءَ أصول النحو جعلوا تلکمُ المقولة من القواعد الکلية عندهم أيضا ؛ لأن اعتناء العرب في کلامهم وکلماتهم بالمانع أشدُّ من اعتنائهم بالمقتضي .
هذا ولم أجد ـ فيما اطَّلَعْتُ عليه ـ أحدًا تناول هذه القاعدة بالدراسة في التراث النحوي أو الصرفي ؛ فقمت باستقراء کثير من کتب التراث النحوي والصرفي بداية من کتاب سيبويه وانتهاءً بحواشي المتأخرين من النحويين فأحصيتُ مسائل کثيرة تتفرع على هذه القاعدة الأصولية؛ فاستخرتُ الله تعالى في دراسة هذه القاعدة وأهم المسائل المتفرعة عنها ـ في ضوء التراث النحوي والصرفي ـ تحت عنوان: (تعارُضُ المانع والمقتضي ـ في ضوء التراث النحوي والصرفي)
وأما الغاية من اختيار هذه الدراسة فهي الوصول إلى ثلاثة أهداف:
الأول : بيانُ المراد بـ " تعارض المانع والمقتضي " .
الثاني : بيانُ أنَّ عناية العربية بالمانع أشدُّ من عنايتها بالمقتضي إذا وردا على محل واحد ، وذلک من خلال استظهار المسائل المتفرِّعة عن القاعدة الکلية المعنيِّ بدراستها.
الثالث : بيانُ عناية العربية باللفظ والمعنى ؛ إذْ بالنظر إلى المسائل النحوية والصرفية التي قمت بدراستها وجدت أن تقديم المانع على المقتضي ـ إذا تعارضا ـ إما أن يکون المانع فيه راجعًا إلى اللفظ ، أو إلى المعنى .