إن الدور التقليدي الرئيس المعقود لمحکمة النقض ــــ في المواد الجنائية ـــ في کل من التشريعين الفرنسي والمصري يترکز في نظر الطعون الموجهة ضد الأحکام النهائية الصادرة عن المحاکم الجنائية فصلًا في موضوع الدعوى الجنائية, تأسيسًا على مخالفتها القانون أو انتهاکه, وهو ما يفترض بطبيعة الحال أن يکون تدخل محکمة النقض لاحقًا على نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها. ومع ذلک فقد أرتأى المشرع الفرنسي أن يستحدث دورًا مختلفًا لمحکمة النقض في المواد الجنائية, يُمکّنُها من خلاله بالتواجد خلال مرحلة نظر الدعوى الجنائية وقبل الفصل في موضوعها, وهذا التواجد هو تواجد اختياري, إذ يتقرر بناء على طلب من محکمة الموضوع, عندما ترى أنه من المناسب استطلاع رأي محکمة النقض في المسائل القانونية الجديدة التي تثير صعوبات جدية ومتعددة وتختلف بشأنها وجهات نظر المحاکم الجنائية. وباعث المشرع الفرنسي على تقرير هذا النظام غير التقليدي يتمثل في محاولة الحد من الطعون المرفوعة أمام محکمة النقض طعنًا على الأحکام الجنائية لمخالفتها القانون, فلجأ إلى هذه الآلية التي من خلالها يُحيط کل من أطراف الخصومة الجنائية ــــ فضلًا عن محکمة الموضوع ــــ برأي محکمة النقض بشکل مُسبق في المسألة القانونية الحاکمة للدعوى الجنائية, مع ما يترتب على ذلک من أثر في قبول الحکم وعدم الميل إلى الطعن عليه بالنقض, وذلک إلى جانب رغبته في توحيد الفهم السليم للنصوص القانونية بشکل سريع. The main traditional role of the Court of Cassation - in criminal matters - in both the French and Egyptian legislation is Focuses on hearing appeals against final judgments issued by criminal courts, Which was decided on the subject matter of the criminal case, For violating the law, Which is, of course, assumed That the Court of Cassation intervene later in the consideration and determination of the criminal case. Nevertheless, the French legislator saw the creation of a different role for the Court of Cassation in criminal matters, through which it could be present during the hearing of The criminal case and before deciding on its subject matter, and this presence is optional, as it is decided upon a request from the trial court, when it deems it appropriate to explore Opinion of the Court of Cassation on new legal issues that raise serious and multiple Difficulties, and on which the views of the different criminal courts differ. What prompted the French legislator to decide this unconventional system is to try to limit the appeals filed before the Court of Cassation to challenge criminal judgments for violating the law, so he resorted to this system through which each of the parties to the criminal case - as well as the court of subject matter - surround the opinion of the Court of Cassation in a manner. Advance in the legal issue governing the criminal case, with the consequent effect of accepting the judgment and not inclining to appeal it in cassation, And that Beside His desire to Unify a sound legal understanding of legal texts Rapidly.