يهدف البحث إلى التعريف بماهية التحکيم في منازعات عقود الاستثمار وخصوصيته، ومعالجة الأحکام المنظمة للتحکيم في منازعات الاستثمار في القانون المصري، من خلال تسليط الضوء على قانون التحکيم المصري وبعض الاتفاقيات التي تنظم التحکيم في منازعات عقود الاستثمار وأهمها اتفاقية المرکز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، منها: أن الشريعة العامة للتحکيم هو قانون التحکيم المصري، والذي نظم اتفاق التحکيم وشروط صحته، کما نظم الأحکام المتعلقة بهيئة التحکيم وقبول المحکمين وردهم. ويوصي البحث بضرورة توفير المناخ القانوني السليم للاستثمار، وضرورة العناية بعقود الاستثمار المبرمة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، وتفعيل دور محکمة الاستثمار العربي.