يهدف البحث إلى تتبع مواقف الفقهاء من حيث حظر أو إباحة تشريح جثة الآدمي، وإلى بيان حالات المشروعية الاستثنائية للتشريح وآثارها. وينتهج البحث المنهج الوصفي، مع الاستعانة بالمنهجين الاستنباطي والاستقرائي عند الحاجة. وکان من أهم نتائج البحث: أن التشريح القائم على غير الضرورة أو الحاجة، والهادف إلى الانتقام أو التشفي أو العبث يعد انتهاکا لحرمة الميت. ومنها: جواز التشريح عند الحاجة والضرورة ارتکابا لأخف الضررين، وتقديما للمصلحة العامة للمجتمع، وتقديما لحقوق العباد على حق الله تعالى حال الرفق بهم في دنياهم، وحفظا للنفس باعتبارها من الضروريات الخمس. ومنها: تعدد صور وحالات المشروعية الاستثنائية للتشريح التعليمي والجنائي أو العدلي، والوقائي أو المرضي. ومنها أن مشروعية التشريح مرهونة بتحقق الوفاة، وأن تقدر الضرورة بقدرها، ووجود الإذن المعتبر شرعا وقانونا، مع انتفاء شبهة التجارة والمعاوضة، ومراعاة الشرعية لجثث النساء. وأما عن التوصيات فتوصي الدراسة بأهمية توعية العاملين في مجال التشريح بالجانب الأخلاقي والديني والقانوني المتعلق بقضايا التشريح، وکذلک إنشاء جهات رقابية للتأکد من عدم مخالفة الشرع والقانون والاعتماد على جثث الحيوان والهياکل المصنعة کبديل في التشريح کلما أمکن ذلک.