اقتضت طبيعة البحث أن يتکون من مبحث تمهيدي، وفصلين على النحو الآتي: المبحث التمهيدي: مفهوم الأنهار الدولية وتطبيقه على نهر النيل. وأما الفصل الأول: النظام القانوني لاستغلال مياه نهر النيل وفيه أربعة مباحث:  المبحث الأول: اتفاقيات نهر النيل وموقف دول حوض النيل من هذه الاتفاقيات. المبحث الثاني: المبادئ القانونية التي تحکم استغلال الأنهار الدولية وتطبيقها على نهر النيل. المبحث الثالث: النظام القانوني لنهر النيل واتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997م. المبحث الرابع: الأساس القانوني لالتزام دول حوض النيل باتفاقيات نهر النيل. الفصل الثاني: مشکلة سد النهضة ووسائل تسويتها، وفيه مبحثان: المبحث الأول: مشکلة سد النهضة. المبحث الثاني: وسائل تسوية مشکلة سد النهضة. الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوصيات، ومنها: ضرورة التمسک باتفاقيات نهر النيل والتي تدعم الحقوق التاريخية والمکتسبة لمصر في مياه النيل، والتي تجد سندها في أحکام القانون الدولي ومن بينها مبدأ التوارث الدولي.