تناولت في هذه الدراسة المسئولية القانونية للخبير الإکتواري، والتي تتنوع ما بين مسئولية جنائية ومدنية ومهنية، في محاولة لإنزال القواعد العامة للمسئولية المدنية، وکذا البحث في ثنايا قانون العقوبات وقانون هيئة الإشراف والرقابة على شرکات التأمين لـتأصيل المسئولية القانونية للخبير الإکتواري، لذا اقتضت طبيعة البحث أن يتکون من فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي، وذلک على النحو الآتي: المبحث التمهيدي: التعريف اللغوي والاصطلاحي للمسئولية القانونية. الفصل الأول: الطبيعة القانونية لدور الإکتواري. الفصل الثاني: المسئوليات القانونية الإکتواري في القانون المصري. وقد توصل البحث إلى نتائج منها: أن النظرة الحالية للدور الأساسي للإکتواري نظرة ضيقة، فلا يجب النظر إليه على أنه مجرد وکيل عن المساهمين، بل بوصفه عضوا في الشرکة، وهذا يستلزم تعديل الأحکام الخاصة بعمل الإکتواري لتوسيع دوره.