اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة ومطلب تمهيدي ومبحثين وخاتمة. أما المقدمة: فاشتملت على أسباب اختيار الموضوع، وإشکالية البحث، والمنهج المتبع. وأما المطلب التمهيدي: فاشتمل على مفهوم الملکية، وطبيعتها، وخصائصها، وأما المبحث الأول: فاشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الواقع العملي والقانوني للاحتفاظ بملکية عين المبيع وتکييفه الشرعي. وأما المطلب الثاني: حکم الاحتفاظ بملکية عين المبيع، وأما المطلب الثالث: أهمية الاحتفاظ بملکية المبيع وجزاء الإخلال بالأقساط. وأما المبحث الثاني: ففيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مفهوم الشرط المانع من التصرف، وأهميته، والواقع القانوني له. وأما المطلب الثاني: الآثار المترتبة على القول بصحة الشرط المانع من التصرف. وأما الخاتمة: فاشتملت على أهم نتائج البحث وتوصياته. وقد خلص البحث إلى جواز البيع الآجل مع اشتراط البائع الاحتفاظ بملکية المبيع وعدم نقل هذه الملکية إلا بعد الوفاء بکامل الأقساط بالرغم من تسليمه للمشتري للانتفاع به.