يهدف البحث إلى توصيف وبيان مسئولية المحکم حالة إفشاء أسرار البحث العلمي، وکذلک توضيح الحالات الاستثنائية التي تجيز إفشاء السر العلمي شرعا وقانونا، مع التطبيق على جمهورية مصر العربية والمملکة العربية السعودية. وکان من أهم نتائج البحث: أن نصوص الشرع وأدلته ونصوص القانون والأنظمة هي الأساس الشرعي والقانوني لوجوب محافظة المحکم على أسرار البحث العلمي، وأن ثمة حالات إباحة تجيز فيها الشريعة الإسلامية والقانونان المصري والسعودي إفشاء أسرار البحث العلمي، ومن هذه الحالات التبليغ عن الجرائم حالة الإلزام القانوني، وکذلک الشهادة أمام القضاء، وأيضا رضاء صاحب السر، وکذلک الإفشاء للضرورة والمصلحة العامة.