يتناول هذا البحث دراسة أهم القواعد الفقهية الکبرى التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي قاعدة: «الأمور بمقاصدها» وذلک من حيث مضمونها ومصدرها، ومن ثم علاقة هذه القاعدة بالأنظمة المرعية في المملکة العربية السعودية عند اقتراح القوانين وصياغتها من قبل المشرع في مختلف التشريعات. وعلاوة على ذلک تناول البحث دور المحاکم السعودية في تطبيق هذه القاعدة في النزاعات المعروضة عليها، سواء في المعاملات المدنية أو غيرها من المعاملات، ودور هذه القاعدة في سن الأنظمة السعودية أنها محل اعتبار عند صياغة المواد بين المواد والنصوص النظامية حيث تبين وجود کثير من الأنظمة السعودية التي أضافت بين موادها القانونية أخذت بعين الاعتبار دور المقاصد والنيات في المعاملات وجعلها مادة نظامية يعترف بها.