يهدف البحث إلى إظهار القيمة التشريعية للعرف باعتباره مصدرا خصبا قادرا على استيعاب کل المستجدات في المعاملات التجارية المعاصرة، والتي دفعت التجار إلى التنافس المستمر في إيجاد حوافز تشجيعية لإمکان تحسين مواقعهم في السوق، ووظف البحث العرف باعتباره مصدرا من مصادر التشريع لبيان حکم هذه الحوافز، فاختار ثلاث صور من الحوافز التي تنتشر في السوق التجاري. وانتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وکان من أهم نتائج البحث: أن العرف أصل کبير من أعظم أسباب خلود الشريعة ومرونتها وقبولها للحکم في کل أمور الحياة المتجددة، ويمد الفقهاء والمفتين بأحکام مناسبة لعصرهم، ويرشدهم إلى مقاصد الناس في تصرفاتهم.