يهدف البحث إلى الکشف عن تناول الفقه الإسلامي وفکر المالية العامة الإسلامية لفرض الضرائب لتغطية نفقات الدولة، الوقوف على أقوال الفقهاء في مدى جواز احتساب الضريبة من الزکاة، وأدلة کل قول، ومعرفة القول الراجح في ذلک. وقد عرض البحث للخلاف الحاصل بين الفقهاء في المسألة، وانتهى إلى ترجيح القول القائل بعدم جواز احتساب الضرائب المقررة في الأنظمة المالية للدولة المعاصرة من الزکاة، وغاية ما يمکن قبوله من التيسير ورفع الحرج هو القول بخصم الضريبة من وعاء الزکاة بعد استحقاقها، مع الاحتراز والتحوط بأنه لا يجوز تأخير الزکاة عن موعدها لهذا السبب.