يهدف البحث إلى مناقشة موضوعين يتعلقان بالواقع المعاصر: المنع من السفر وأحکامه، وتجميد الأموال ومصادرتها، وذلک في ضوء الفقه الإسلامي، وقد رمى البحث من خلال القضيتين إلى بيان أن الشريعة السمحة تحافظ على الحقوق والحريات العامة والأموال، وأنها لا توقع عقوبة على فرد إلا بحکم قضائي مسبب، ولا تسقطها عنه إلا بحکم ببراءة ذمته. وانتهى البحث إلى جملة من النتائج، ومن أهمها: أن الحبس والمنع من السفر بالإقامة الجبرية مشروع ومقرر بالکتاب والسنة والإجماع والمعقول. وأن تجميد الأموال والأرصدة بمنع الأشخاص أو المنظمات أو الجمعيات غير الشرعية أو الدول التي لا تراعي الأمن والسلم الدوليين من التصرف في الأموال المودعة في البنوک والمؤسسات المالية من السحب أو الإيداع أو التحويل، إنما يکون بحکم قضائي واجب النفاذ، ولا يرفع إلا بحکم آخر. وأن التعزير بأخذ المال ومصادرته وتجميده لصالح خزانة الدولة العامة مشروع کعقوبة في احال ارتکاب المحکوم عليه لجرم يحظر فعله، وتعاقب عليه الشريعة تحقيقا للردع العام الذي لم يحقق الحبس.