يهدف هذا البحث التوصل إلى تکييف قانوني للحالات التي دفع فيها المرض النفسي المريض لإبرام تصرفات قانونية لم يکن ليبرمها لولا تلک الحالة التي اعترته, أي أن هذه الحالة أفقدته قدرا کبيرا من الاختيار فيما أقدم عليه من تصرفات قانونية,  بما يقارب الحالات التي انعدمت أو نقصت أو عيبت فيها الإرادة.     وقد استعنت ببعض مراجع الطب النفسي للتعريف بالأمراض النفسية ومدى تأثيرها على الإرادة والاختيار من الزاوية الطبية, ثم انتقلت لتأصيل الفکرة على الصعيد القانوني لتکييف التصرفات التي تبرم من هؤلاء الأشخاص, هل تبطل بطلانا مطلقا لانعدام أهليتهم, أو تعتبر باطلة بطلانا نسبيا لنقص في أهليتهم أو لعيب في إرادتهم لا يصل لحد الانعدام, أو لا ترى لا لهذه أو لتلک, وتعتبر تصرفات صحيحة.     وفي هذا الصدد يجيب البحث على سؤال مهم, وهو: هل للأمراض النفسية تأثير على العقل أو الإرادة أو الاختيار, بحيث يختلف حکم تصرفات المريض بهذه الأمراض عن حکم تصرفات الشخص السليم.