نظم المشرع المصري قواعد الإعلان القضائي في قانون المرافعات بشکل يؤکد الأهمية البالغة لهذا الإجراء في الدعوى المدنية, وعلى الرغم من هذا التنظيم وهذه الأهمية, لاحظنا عددا يصعب حصره من أحکام النقض ببطلان العديد من الأحکام والإجراءات بسبب عيب من عيوب الإعلان الذي تم في الدعوى, ووجدنا أن أحکام النقض ذاتها يعتريها بعض التناقض في ماهية عيوب الإعلان وطبيعتها وأثرها في الإجراءات.      وقد استرعى هذا الأمر انتباهنا ودعانا إلى إعداد الدراسة الماثلة, وهي دراسة في عيوب الإعلان وأثرها, تناولت بيان هذه العيوب من کافة زواياها سواء في ورقة الإعلان أو مواعيده أو إجراءاته, وبينت طبيعة هذه العيوب وأثرها في إجراءات الدعوى المدنية, والجزاء المترتب على توافر عيب منها, سواء کان البطلان أو غيره من الجزاءات, ثم بينت ضوابط الحکم بالبطلان لتعيب الإعلان بعيب من هذه العيوب, وما إذا کانت هذه العيوب مما يسقط أثره إذا تحققت الغاية من الإعلان أو الإجراء المعيب أم لا.        وقد عرضنا في هذا الصدد للعديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة واضحة, وهذه التساؤلات تتمحور حول ماهية العيوب التي تعتري الإعلان, وما إذا کانت ثانوية لا تؤثر فيه أم جوهرية تبطله وتبطل ما يترتب عليه من إجراءات, وبيان الجزاء القانوني المقرر حال توافر عيب منها, ومدى القول بالبطلان إذا ما اعترى الإعلان أحدها, ونطاق هذا البطلان وحدوده بالنسبة للإعلان وغيره من إجراءات الدعوى, وطبيعة هذا البطلان, وبيان اتجاهات القضاء في شأن عيوب الإعلان ومدى اتفاقها أو تعارضها, وهل هناک فارق بين الإعلان الباطل والمنعدم, وهل يمکن تصحيح العيب أو النزول عنه, وهل تقضي المحکمة بالبطلان من تلقاء نفسها أم لا بد له من دفع من الخصوم, وما هي طبيعة هذا الدفع ومتى يسقط الحق فيه, ثم ما دور معيار الغاية في تصحيح عيوب الإعلان, وما هو النطاق الذي يمکن خلاله الاعتداد بتحقق الغاية, ومتى لا بعتد بها؟