يجيب هذا البحث على عدة تساؤلات, أهمها: ما مفهوم البيع على المکشوف, وکيفية التعامل به, وما حکمه في سوق الأوراق المالية, باعتباره وسيلة سهلة لتحقيق الأرباح, وهل توجد له بدائل أخرى إذا کان ممنوعا شرعا- أم لا؟ وهل ساهم البيع على المکشوف في إدارة المخاطر في السوق المالية, أم لا؟     وقد انتهى البحث إلى أن البيع على المکشوف هو البيع الذي يتم فيه اقتراض ورقة مالية, لبيعها بالسعر المرتفع, ثم شرائها وإعادتها إلى صاحبها عند انخفاض سعرها, أو أن يبيع الإنسان أوراقا مالية لا يملکها, ثم يقوم بشرائها يوم التصفية.     وأن أهم الدواعي التي تجعل مقترض المال يقترض الأوراق المالية, هي تجنب مخاطر الخسارة في حالة ما لو قام ببيع هذه الأوراق , بينما أهم الدواعي لدى المقترض, التي تجعله يقبل عملية البيع على المکشوف, هي الحصول على فروق الأسعار.     والبيع على المکشوف بنوعيه, لا يحل شرعا, أما العاري؛ فلأنه بيع غير مقدور على التسليم, لکون البائع يبيع ما لا يملکه, وأما العادي؛ فلأنه اقتراض للورقة المالية بفائدة, بالإضافة إلى ما فيه من الغرر.    وهناک صعوبة في الوصول إلى سعر السهم الحقيقي في البيع على المکشوف, بسبب سيطرة الکذب والغش على السوق, کما ان إدارة المخاطر بالبيع على المکشوف من ناحية, هي جلب لکثير من المفاسد التي تنجم عن التعامل به من ناحية أخرى.