إن هذا البحث في مصارف الزکاة في الفقه الإسلامي والتطبيق المتوازن للدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة, أردت من خلاله توضيح کيف ان مصارف الزکاة في الفقه الإسلامي تعد برهانا عمليا على أن الدولة في الإسلام ليست بـ" الدولة الحارسة", أي دولة يقتصر دورها على الدفاع والأمن الداخلي والعلاقات الخارجية, بل لها – إضافة إلى ذلک- دور اقتصادي واجتماعي, وأن هذا الدور في المذهب الاقتصادي الإسلامي لا يذهب إلى حد إلغاء الملکية الخاصة والتملک الفردي أو احتکارها للنشاط الاقتصادي؛ بل هو تدخل متوازن.     والناظر في المذهب الاقتصادي الإسلامي يرى أنه قد رسم للدولة دورا اقتصاديا واجتماعيا متوازنا, يقوم على إقرار الملکية الفردية, والملکية العامة, ويهدف إلى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع, فلا يهمل الفرد في سبيل الفرد, وهذا المذهب له استقلاليته وخصوصيته, وليس تلفيقا من المذاهب الاقتصادية الوضعية.     وقد بين البحث أن مبدأ تدخل الدولة الإسلامية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مبدا شرع على سبيل الفرض وليس على سبيل الإباحة أو الندب, وان العناية بمصارف إنفاق الموارد العامة يجب أن تفوق العناية بتحصيل هذه الموارد, ومن ثم يجب الاهتمام بدراسة الفقه الاقتصادي والمالي الإسلامي مع ضرورة المقارنة بالنظريات الاقتصادية والمالية المعاصرة, والاهتمام بالدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة, وضرورة تمکين الدولة من القيام بهذا الدور شريطة ألا يکون في ذلک تأثير على مبدأ الحرية الاقتصادية.