إن المنهج الإصلاحي الکامل للإسلام, في کل مجالات الحياة, جعل هذا الدين قادرا على ألا يترک معضلة ولا نازلة ولا حادثة؛ إلا وفيها حکم شرعي.     ومن تلک النوازل مسألة حظر التجول, وهي من النوازل المستجدة التي تتطلب مزيدا من البحث والتحرير؛ لتعلقها بأحوال الناس الأسرية والقضائية والجنائية, وهو ما دعا إلى إعداد هذا البحث.     فموضوع البحث من النوازل المستجدة وذو صلة وطيدة وأثر بالغ في الجانب الأسري والقضائي والجنائي, وحظر التجول يتعلق بالمسائل الواجبة دون غيرها.وتجب التفرة بين الحظر الصحي والحظر السياسي, فلکل منهما مقصد مختلف.     وقد انتهى البحث إلى أن حظر التجول قد يتعين طريقا لدى صناع القرار السياسي لتفادي أضرار جسيمة قد تقع على البلاد والعباد, وهذا المصطلح – حظر التجول- قريب الصلة من مصطلح إعلان حالة الطوارىء, بخلاف مصطلح الإقامة الجبرية, فهي تعد عقوبة بديلة للسجن, وهي عقوبة شخصية للجاني فقط, بخلاف حظر التجول فهو قانون عام, يفرض في حالات استثنائية.       ويعد حظر التجول عذرا مسقطا لإحداد المرأة في بيت الزوجية, وذو أثر في قضاء ليلة بدل عن الفائتة للزوجة التي فاتت نوبتها بسبب الحظر عند تعدد الزوجات, کما أنه يصلح مسقطا لأداء الشهادة.     ولمخالف الحظر أحکام شرعية تناولها البحث, وهي تختلف بحسب نوع الحظر ومصدره.