يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الغرر في الإعلان عن السلع والمنتجات, وأثر هذا الغرر على المستهلک الذي اشترى السلعة بعد وقوع الغرر عليه من جانب المعلن.     وتهدف هذه الدراسة إلى بيان واستجلاء حکم بيع الغرر, وقد خلصت الدراسة إلى أن الإعلان عن السلع والمنتجات في أصله مشروع, وذلک لأنه يهدف إلى بيان السلعة ومميزاتها للمستهلک؛ إلا أن الغرر في الإعلان عن السلع والمنتجات في العصر الحالي يقع کثيرا, مما يجعل المستهلک يقع فريسة لهذا الغرض.     کما أن الدراسة خلصت إلى أن الغرر في الإعلان عن السلع والمنتجات في العصر الحالي يقع بصور ثلاث, وهي إظهار السلعة بصفات غير ما هي عليه, أو بإخفاء عيوبها, أو بإظهارها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.     وقد وضعت الشريعة الإسلامية الحل المناسب فيما إذا وقع الغر على  المستهلک في الإعلان عن السلع والمنتجات, وتم البيع نتيجة هذا الغرر؛ فإذا وقع الغرر في وصف السلعة, أو بکتمان عيب فيها, أو أظهر الإعلان السلعة بغير ما هي عليه؛ فکل ذلک يثبت لمشتري الخيار في أخذ السلعة أو ردها.     وبذلک يکون البحث قد خلص إلى أنه لا بد من إزالة الغرر الذي وقع على المشتري نتيجة غرر في الإعلان عن السلع والمنتجات, وذلک حتى تستقر معاملات الناس وتستقيم عقودهم.