استعمال الحق في التقاضي وما يتفرع عنه من حقوق إجرائية, لم يعد لدى الفکر القانوني سلطة مطلقة يجوز للشخص استعمالها کيف شاء, وإنما يجب أن يتقيد بالغايات المشروعة لاستعماله؛ بأن تکون لهذا الحق حدود يقف عندها فلا يکون سلطانه مطلقا دون حد يحده, ذلک أن کل حق في ذاته يهدف إلى تحقيق غاية معينة, وهذه الغاية لا تجيز أبدا الغلو في استعماله, لأن الغلو في العدل غلو في الظلم, والحق إذا بغى أشبه الباطل, ولأن استعماله إلى أقصى حدوده يؤدي إلى ظلم فاحش.
    ومن هنا کان لابد أن يکون للحق حدود تحده, وتحول دون التعسف فيه, يستوي في ذلک الحق الموضوعي والحق الإجرائي, فلا يستعمل هذا الأخير وسيلة للتنکيل بالخصم والکيد به, وإلا کان صاحبه متعسفا يخضع للمسئولية وللتعويض عن ضرر هذا الاستعمال التعسفي .
    وإذا کان ذلک في الحق الإجرائي على تنوعه واختلافه, فإنا نراه في حق الدفوع أوجب؛ إذ هي وسائل دفاعية قوية يلجأ إليها المدعى عليه لصد ادعاء المدعي, وقد تنقضي بها الدعوى, دون أن ينال المدعي مدعاه, ولذلک کان من الواجب أن تتقيد شأن کافة الحقوق بحسن النية في استعمالها, فإذا ما أسيء هذا الاستعمال ووقع تعسفيا, وجبت المساءلة عنه وتعويض من أصابه ضرر.
هدف البحث: 
ومن هذا المنطلق تأتي الدراسة الماثلة لتضع إطارا لفکرة التعسف في استعمال حق الدفع في قانون المرافعات وفي الفقه الإسلامي, فتبين حقيقة التعسف وتعارضه مع واجب حسن النية في العمل الإجرائي, ثم تبين طبيعة الحق الإجرائي ومکانة الدفوع منه, وتنظيمها القانوني الذي يحول دون التعسف فيها, ثم معيار هذا التعسف وصوره, والمسئولية الناشئة عنه, وسلطة القاضي في تقديره, والجزاء المترتب عليه, منتهية في هذا الشأن, إلى اتفاق قواعد قانون المرافعات مع أحکام الفقه الإسلامي, إذ لا نکاد نجد بينهما خلافا يذکر.
منهج البحث:   عالج البحث موضوعه من خلال منهج تحليلي في قانون المرافعات المصري, مقارنا بأحکام الفقه الإسلامي.
Abstract :
The use of the right to litigation and the procedural rights that derive from it, the legal thought no longer has an absolute authority that a person may use as he wishes, but rather he must adhere to the legitimate purposes of using it. That this right has limits to which it can stand, so that its authority is not absolute without a limit that limits it, because every right in itself aims to achieve a specific goal, and this goal never permits exaggeration in its use, because exaggeration in justice is an exaggeration in injustice, and the right if it is oppressive is like falsehood. And because using it to its maximum limits leads to gross injustice.
Hence, the right should have boundaries that limit it, and prevent abuse in it, equal to that objective right and procedural right, so the latter should not be used as a means to abuse and deceive the opponent, otherwise its abusive person would be subject to liability and compensation for the harm of this arbitrary use.
If this is related to the procedural right of all its diversity and differences, then we consider it in the right of defenses more urgent; As they are strong defense means that the defendant uses to repel the plaintiff's claim, and the lawsuit may lapse with them, without the plaintiff having access to the plaintiff, and therefore it was necessary to adhere to the matter of all rights in good faith in their use, and if this abuse was abused and occurred arbitrarily, accountability and compensation must be made for him. Whoever is injured.
The aim of the research:
From this standpoint, the present study comes to lay out a framework for the idea of ​​abuse in the use of the right to payment in the law of pleadings and in Islamic jurisprudence, showing the reality of abuse and its contradiction with the duty of good faith in procedural work, then clarifying the nature of the procedural right and the position of the defenses from it, and its legal organization that prevents abuse in it. Then the criterion and manifestations of this abuse, the responsibility arising from it, the judge's authority to assess and the penalty entailed, ending in this regard, to the agreement of the rules of the law of pleadings with the provisions of Islamic jurisprudence, as there is hardly any difference between them.
Research methodology: The research dealt with its topic through an analytical approach in the Egyptian pleading law, in comparison with the rulings of Islamic jurisprudence.