استهدفت الدراسة بيان مفهوم الغبن الاستغلالي وحقيقته، وحكمه، وعلاقته بالغبن المعروف في اصطلاح الفقهاء، وركن الرضا، وأهم الأمثلة التي تدل عليه، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستندت في إطار ذلك على الأسلوب التحليلي، وأسفرت عن العديد من النتائج؛ أبرزها الآتي: الغبن الاستغلالي: لم يفرد له الفقهاء الأوائل، ولا المتأخرون بابًا خاصًا به، وهو من صور الغش والخديعة في البيع والشراء، ومعناه: أن يرى أحد المتعاقدين في الآخر طيشًا بينًا، أو هوى جامحًا في أمر من الأمور، بحيث يحجب هذا الطيش أو الهوى فيه ملكة الموازنة، فيجره ليبرم العقد مستغلا تلك الحالة النفسية، ويقابله في الفقه الإسلامي بعض أحكام غبن المسترسل، والخلابة، وذي الغفلة. ويوجد فرقا بين الغبن المعروف في اصطلاح الفقهاء، والغبن الاستغلالي، يعتد به في أحكام متفرقة في الفقه الإسلامي. والأصل في العقود التي يجري فيها الغبن الاستغلالي هي عقود المعاوضات، ويمكن أن يدخل فيه عقود التبرعات، والغبن الاستغلالي منهي عنه في الشريعة الإسلامية، وتقديره يختلف بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، والعبرة في تقديره على الراجح عادة التجار. ويعتبر الغبن الاستغلالي عيب من عيوب الإرادة والرضا التي تحدث خللاً في إجراء العقد، وليس عيبًا في العقد، ولا بد من التمييز بين رضا معيب ورضا غير موجود.  ولقد اتفق الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي على التشدد في رفع دعوى بطلان العقد بسبب الغبن الاستغلالي، واختلفا في مدة وقت رفع دعوى الخصومة والضرر من الغبن الاستغلالي. والأمثلة الفقهية التي تم رصدها للغبن الاستغلالي، بعد دراستها توصلت إلى أنها تدخل تحت أحكام غبن المسترسل من جهة، ومن جهة أخرى تدخل تحت أحكام الخلابة، وذي الغفلة. وبناء على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يوصي الباحث: بضرورة توعية الأفراد بأشكال الخديعة المعاصرة الكامنة في الغبن الاستغلالي، وكيفية توخيها. استكمال تتبع الدراسات المعنية بالغبن الاستغلالي وأشكاله وأحواله في المعاملات المالية.