الاختصاص القضائي هو قصر سلطة القاضي في ممارسة الولاية القضائية في مجالات يحددها النظام القضائي، والأنظمة الأخرى المکملة له، عن طريق مبدأ تقسيم العمل بين أجهزة الولاية القضائية، أي مباشرة الولاية القضائية في الأطر التي رسمها المنظم. وسعيا من المنظم السعودي للوصول إلى غايته وهي تخصيص النزاع القضائي عمد إلى استحداث محاکم البداية المختصة ومنها المحاکم العمالية، وهي محاکم مختصة بالنظر في القضايا العمالية بمختلف أشکالها وأنواعها، وهي فرع من فروع محاکم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملکة العربية السعودية، وتختص المحاکم العمالية في القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها، إضافة لتخصصها في المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والقضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل. وحرص المنظم السعودي على تقرير حق الاعتراض على أحکام المحاکم العمالية والطعن فيها، والنص على ذلک کحق من حقوق أطراف الدعوى، ومبعث هذا الحرص السعي لتدارک ما قد يشوب العمل القضائي بصفة عامة من أخطاء، وعلى الحکم بشکل خاص، لا سيما في عصر تشعبت فيه المسائل وتعقدت فيه الأعمال بحيث يصعب على القاضي الإحاطة الشاملة بجميع عناصر الدعوى بشکل دقيق بل يصعب على الخصوم أنفسهم عرض دفوعهم وأدلتهم. فجاء النظام بدرجات التقاضي والذي يتبين منها أن محکمة الاستئناف تعتبر درجة ثانية تلي محاکم الدرجة الأول بحسب النظام القضائي الجديد، تتمثل في إعطاء المتقاضين فرصة الطعن في القرار الصادر ضدهم من محاکم الدرجة الأولى، وفي هذا ارتقاء بالقضاء وتطوير له تحقيقًا لمبدأ العدالة وإيصال الحقوق لإصحابها. ويحدث رغم توزيع الاختصاص بين جهات القضاء، أن تتنازع جهتان قضائيتان قضية واحدة، فتتمسک کل جهة بنظرها، أو تتخلى کلتاهما عن نظرها، ومرجع ذلک دقة قواعد الاختصاص في بعض الأحيان، ومحاولة کل جهة أن توسع من ولايتها، ونظرًا لأن المملکة تأخذ بنظام القضاء المزدوج، فيترتب على ذلک وجود أکثر من جهة مکلفة بالفصل في المنازعات والمخالفات، ويتحقق تنازع الاختصاص القضائي عندما تقرر محکمتان أو أکثر، اختصاصها، أو عدم اختصاصها بنظر دعوى معينة، وله ثلاث صور: الأولى:تنازع الاختصاص الإيجابي، والثانية: تنازع الاختصاص السلبي، والثالثة: التناقض في الأحکام.  وقد أسند المنظم السعودي عملية حل مسألة تنازع الاخصاص إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحکمة العليا يختاره رئيس المحکمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى، يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة ـ حسب الأحوال ــ وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يختاره رئيس المجلس ويکون رئيسًا لهذه اللجنة.