يهدفُ البحث إلى دراسةٍ فقهيةٍ تجمعُ بين الأصـالةِ والمُعاصـرة؛ وذلک من خلالِ عرضِ المسألة التـي درسـها فُقهاؤنا السـابقون حَسبَ ما کانَ مُتاح في زمانهم من إمکانياتٍ محدودةٍ، ثُـم بيـان مـا طـرأ عليهـا مـن مسـتجداتٍ عصـريةٍ جمعـاً بـين الفقـهِ وعلـومِ العصـر، وقد سلکتُ في هذا البحثِ المنهج الاستقرائي، والاستنباطي والمُقارن، وقسمت هذا البحث إلى تمهيدٍ وأربعةِ مباحث، تناولت في التمهيد بيان مفردات البحث، وفي المبحثِ الأول بيان الحِکمة من مشروعيةِ العِدة ، ثُم تناولت في المبحثِ الثاني بيان عِدة ذوات الحيض؛ وفي المبحثِ الثالث بيانُ أثر التقنية الحديثة في احتسابِ عِدة من ارتفعَ حيضها لسببٍ تعلمه، وفي المبحثِ الرابع تناولتُ بيان أثر التقنية الحديثة في احتسابِ عِدة من ارتفعَ حيضها لسببٍ لا تعلمه، کلُ ذلک بمقارنةِ أقوالِ السادةِ الفُقهاء، وأدلتهم، والترجيح بينها، وقد تَوصلت نتائجُ البحث إلى أنَّ التقنيات الحديثة بوجهٍ عام في تَغيُرٍ وتبدلٍ وتطورٍ باستمرار، وعلى المُفتي الذي يريد الوصول إلى القولِ الحق في الأمورِ المبنية على الوقائع الطبية أنْ يُراقبَ ذلک التطور قبل إصداره للفتوى، وإلَّا فإنَّ ضرره في إصدارِ الفتوى قد يکون أکثر من نفعهِ ولو کان ما يُفتي به موجوداً بکتبِ الفقهِ والتُراث، کذلک ضرورة عقد مُؤتمرات وندوات بشکلٍ دوري ومُستمر بحضورِ کلٍ من المُختصين بالعلومِ الشرعيةِ والأطباءِ الثقات، وذلک لوقوفِ الفقهاء واطلاعِهم على التطوراتِ الطبية حتى يکون الفقيه مُلماً بالمسألةِ عند تصديهِ للفتوى خُصوصاً النوازل منها.